|
سيستم الكترونيك و كاهش ناهنجاريها |
|
|
سخنگوي دولت تاکيد کرد: سيستم الکترونيک در کاهش آسيب و ناهنجاريها کمک جدي مي کند و راه اصلي براي قطع سوء استفاده ها است غلامحسين الهام در مراسم افتتاحيه دومين کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي افزود: سيستم الکترونيک از سردرگمي ارباب رجوع و تحقير شدن او جلوگيري مي کند از طرفي مفاسد اداري را کاهش مي دهد الهام تاکيد کرد: دولت الکترونيک منجر به خدمات رساني يکسان و عادلانه با جلوگيري از آسيب ها و مفاسد اداري مي شود از طرفي سبب کاهش هزينه هاي اجتماعي، صرفه جويي در وقت و عمر مردم مي شود به گفته وي در راستاي زيرساخت هاي لازم براي دولت الکترونيک، بانک جامع اشخاص حقوقي به تصويب دولت رسيده است اما هنوز کامل نشده و شهروندان از طريق اين بانک به سازمان ها وصل شده و از طرفي از سوء استفاده هاي اداري و تجميع اطلاعات در سازمان ها نير جلوگيري مي شود سخنگوي دولت اظهارداشت: در قانون مديريت خدمات کشوري بخشي به عنوان فناوري اطلاعات يعني از مواد 36 به بعد اين قانون لحاظ شده است که اين قانون شامل سازمان هاي دولتي و غير دولتي و همچنين موسسات مي شود به گفته الهام در اين بخش از قانون خدمات کشوري تاکيد شده که دستگاه هاي اجرايي موظفند روش هاي انجام کار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و همچنين کارآمدي فعاليت هاي خود را همراه با رضايت و کرامت ارباب رجوع به نحو احسن به انجام برسانند و هر سه سال يکبار ان ها را بازنويسي کنند وي افزود: بخشي از مفاسد از روي جهل انسان ها و ناآگاهي آن ها نسبت به حقوق خود است و آگاه نبودن شهروندان نسبت به حقوق خود و کندي سرعت در اطلاع از تغيير قوانين، حاشيه هاي فساد انگيزي را بوجود مي آورد الهام ادامه داد: سيستم الکترونيک در ارائه خدمات کار ممنوع را ممتنع مي کند. ممنوع يعني جرمي است که فرد با سوء نيت و با جهل مرتکب مي شود، اما الکترونيک آنقدر هوشمند نشده است تا بتواند فساد اداري ايجاد کند و بر اين اساس از بسياري از سوء استفاده هاي شخصي جلوگيري خواهد شد وي بهترين راه پيشگيري از جرم از نظر اجرايي را غير ممکن کردن ممنوع عنوان کرد که با خدمات الکترونيکي اين امر مهم ممکن است وي افزود: بيش از 40 سال است که در کشور از ثبت رقومي استفاده مي شود و هر ساله براي ان بودجه اي اختصاص داده مي شود بر اين اساس بايد منابع مالي، انساني و ظرفيت هاي مالي تحقق يابد و دولت بايد زيرساخت هاي خود را با سرعت هر چه بيشتر دنبال کند الهام با اشاره به اينکه در قانون اساسي کمال و تعالي انسان مورد توجه جدي قرار گرفته است اظهار داشت: اين موضوع يک بحث فلسفي و فطري نيست بلکه يک راهبرد اساسي در برنامه ريزيهاي حکومتي است بنابراين بايد در نظام هاي اداري کرامت انساني حفظ شود وي ادامه داد: انسان نبايد در نظام هاي اجتماعي و سياسي قرباني شود، دولت الکترونيک مخلوق انسان است و نبايد جايگزين انسان شود، نبايد امواج الکترونيکي رابط بين ارباب رجوع و مدير باشد الهام با تاکيد بر اينكه کرامت انسان بايد در برنامه ريزهاي الکترونيکي حفظ شود، گفت: دولت الکترونيکي در واقع گامي براي حفظ کرامت شهروندان است و نبايد عمر و وقت انسان در ادارات براي گرفتن يک امضا و يا گرفتن جواز فلان ساختمان و غيره صرف شود وي تاکيد کرد: از طرفي بايد شرايط را براي آگاه سازي شهروندان با حقوق خود و نحوه کار با سيستم الکترونيک فراهم کرد
|