| مجلس در جريان جزئيات مزايده اپراتور سوم نيست |
 |
 |
|
مجلس در جريان جزئيات مزايده اپراتور سوم نيست
علي مطهري رييس کميته مخابرات مجلس: «براساس برنامه قبلي قرار بود كه مزايده برگزار شود و شركت برنده با معيارهاي خاص انتخاب شود. اين مزايده برگزار شد و باطل شد. با باطلشدن مزايده درواقع آن روند متوقف شد. قرار بود كه روش ديگري بهكار گرفته شود. اما بهنظر ميرسد با ترك تشريفات و برگزاري مزايده شركت برنده انتخاب شده است كه در اين مورد هنوز جزئياتي اعلام نشده است.»
بايد از اين اتفاق به هر حال خوشحال بود كه يك تكليف قانوني دولت انجام شد. اما اينكه اين مسئله براساس شرايط تصريح شده در قانون انجام شده يا نه بحث ديگري است.
براساس برنامه قبلي قرار بود كه مزايده برگزار شود و شركت برنده با معيارهاي خاص انتخاب شود. اين مزايده برگزار شد و باطل شد. با باطلشدن مزايده درواقع آن روند متوقف شد. قرار بود كه روش ديگري بهكار گرفته شود. اما بهنظر ميرسد با ترك تشريفات و برگزاري مزايده شركت برنده انتخاب شده است كه در اين مورد هنوز جزئياتي اعلام نشده است.
قرار بود كه خدمات اپراتور سوم به شركت يا كنسرسيومي از شركتهاي داخلي واگذار شود و اين نياز داشته كه شرايط را تغيير دهند. اما بهنظر ميرسد بهظاهر اين كار انجام شده است و شرايط تعديل شده است. اينكه شرايط به چه شكل تغيير كرده هنوز اعلام نشده است. جزئيات را نداريم ولي به هرحال از نظر قانوني اشكالي ندارد. ما منتظر ارائه گزارشهايي در اين زمينه هستيم.
خدمات اپراتور سوم با 2 اپراتور موجود متفاوت است؛ يعني براساس پروانهاي كه قبلا بوده و مطالبي كه اعلام شده اين شركت خدمات نسل سوم را بايد ارائه كند كه شركتهاي موجود در آن فعال نيستند. اما اينكه اين بازار رقابتي شود بايد منتظر آينده بود.
در واقع يك مشكل اساسي در مورد خصوصيسازي وجود دارد كه واقعي نيست. اما ورود شركتهاي نيمه دولتي به بازار خدمات اپراتوري تلفن همراه غيرقانوني نيست. براساس اصل 44 ورود اينها مانعي ندارد و ميتوانند شركت اپراتوري باشند. آنچه مورد اعتراض است رويكرد كلي در اين مورد است. |