| ظرفیتها و چالشهای سرمایهگذاری در اینترنت ایران |
 |
 |
|
ظرفیتها و چالشهای سرمایهگذاری در اینترنت ایران
این در شرایطی بود که در حدود 50 ایستگاه ماهوارهای در سطح کشور، با ارتباطاتی مستقل از طریق ماهوارههای متفاوت، کشور را به اینترنت متصل کرده بودند و هنوز فعالیت شرکت مخابرات ایران و کیفیت خدمات ایشان دارای نقاط ضعفی فاحش بوده و متقاضیان ارتباط با اینترنت تمایل چندانی به مشترک شدن از آن طریق نداشتند. از سال 1382، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(سازمان رگولاتوری) متولد و متعاقب آن اقدام به صدور مجوزهای IDC، PAP، SAP و ISDP نمود. از نیمه دوم همان سال، مجوزهایی موقت برای فعالیت ارسال مکالمات تلفنی از طریق اینترنت به خارج از کشور (VoIP, Origination) نیز از طریق شرکت مخابرات ایران و شرکتهای استانی زیرمجموعه، صادر شد. تجهیزات ایستگاههای ماهوارهای زمینی طی یک فراخوان عمومی، جمعآوری و تمامی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعم از دولتی یا خصوصی، به تنها مسیر ارتباطی با اینترنت که از طریق شرکت دیتای مخابرات تامین میشد، متصل و اجبار شدند. از سال 1383، ارتباط کشور از سواحل جنوبی با کابل نوری به ستون فقرات(Back-bone) بینالمللی اینترنت متصل و طی یک سال ارائه خدمات از مسیر ارتباطات ماهوارهای به مسیر فیبرهای نوری منتقل شد. این مهم، ثبات بیشتری را برای خدمات اینترنتی کشور به ارمغان آورد. وضعیت فعلی اینترنت در ایران در حال حاضر، تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند اینترنت در کشور، شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) است. ارتباط با اینترنت از طریق چهار کشور از پانزده کشور منطقه شامل، امارات، کویت، ترکیه و آذربایجان با ظرفیت کلی 85 عدد STM1 معادل حدود 13000 مگابیت بر ثانیه تامین شده و این دسترسی از طریق حدود 85000 کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور توزیع میشود. علاوه بر شرکتهای مخابرات استانی که زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران بوده و به تازگی با عرضه 51% از سهام خود، به بخش خصوصی پیوستهاند، قریب 100 شرکت خصوصی دیگر موفق به اخذ پروانه ISDP با شرح فعالیت توزیع پهنای باند در سطح کشور شده اند. به علاوه، حدود 1200 شرکت اینترنتی با دریافت پروانه فعالیت ISP، 11 شرکت با دراختیار داشتن پروانه PAP و 4 شرکت نیز با اخذ پروانه WiMax (در آستانه آغاز به فعالیت رسمی)، خدمات خود را به بیش از 25 میلیون کاربر (برگرفته از آخرین آمار منتشره توسط وزارت ICT) ارائه میدهند. با حساب و کتابی مختصر، بافرض اینکه بطور میانگین هر کاربر در کشور سه بار در ماه به اینترنت متصل شود (هر ده روز یکبار) و در مقطع اتصال به اینترنت نیز میزان به اشتراکگذاری اینترنت میان کاربران 10 به 1 باشد، هر کاربر میتواند از حدود 5.3Kbps تا 53Kbps پهنای باند را در شرایطی کاملا مساوی و یکسان مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در حقیقت کاربران اینترنت با خرید انواع خدمات دسترسی به اینترنت، میتوانند از پهنای باندهایی بیشتر نیز بهره گیرند. البته در حال حاضر، تعداد 000/500 درگاه اینترنت پرسرعت(ADSL Port) توسط بخشهای خصوصی و دولتی برقرار شده و حدود 000/90 خط تلفن نیز به صورت 3000 خط E1 از طریق بخش خصوصی، ارتباطات اینترنتی کاربران را برقرار میکنند. این ارقام منهای سایتهای اینترنتی در شرکتها، دانشگاهها، سازمانها، ساختمانهای وابسته به دولت و نهادهای گوناگون است که کاربران با حضور در آنها، از طریق چندین دستگاه رایانه به اینترنت متصل میشوند. همچنین، از 4 سال پیش تاکنون، حداکثر سرعت ارتباطی کاربران خانگی به شبکه جهانی اینترنت، به رقم 128K محدود شده است. علیرغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده در برنامههای هدفمند کشور در خصوص اجرای برنامههای پنج ساله در زمینه بکارگیری خدمات دولت الکترونیک، متاسفانه هنوز اقدامی جدی که منجر به عملیاتی شدن بخشهای اصلی آن باشد صورت نپذیرفته و به همین منظور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که یکی از اصلیترین نیاز کاربران آنها، ارتباط با دولت و خدمات وابسته میباشد، فقدان کارایی فناوری اطلاعات در داخل کشور موجبات پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت را رقم زده است. گذری بر ریسک سرمایهگذاری در اینترنت ایران علاوه بر موضوعات فوق، آنچه در زمینه سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل مطرح است، وجود یک سازمان رگولاتوری مستقل و مقتدر است. سازمانی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را به تفکیک اجرا نموده و ساز و کارهای نظارتی و داوری لازم را در راستای برخورد با متخلفین دولتی و خصوصی صرفنظر از بزرگی و اهمیت آن بخش، در اختیار داشته باشد. با فرض وجود چنین سازمانی، میتوان با مطالعه مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با اپراتورها، یکی از مهمترین عوامل موثر در ضریب ریسک سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات هر کشوری را تعیین نمود. در ایران، نظر به گذشت حدود 6 سال زمان از تاسیس سازمان رگولاتوری تاکنون، متاسفانه هنوز بخش خصوصی شاهد دخالتهای مدیریتی و نفوذ برخی شرکتهای دولتی و تاثیرگذاری بر روند اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده است. عدم رعایت و تمکین به مصوبات این سازمان توسط برخی شرکتهای بزرگ دولتی و شاید خصوصی، معلولی از عدم وجود توان نظارتی و اقتدار کافی در اجرای احکام این سازمان است. شاید تا زمانی که چنین نقیصهای در کشورمان با جدیت لازم مرتفع نشود، بررسی دیگر شرایط و عوامل موثر بر ریسک سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات کشورمان، بیمورد باشد. اما با مطالعه اکثر کشورهای پیشرفته که دسترسی به اینترنت را شاید بیش از یک دهه زودتر تجربه کردهاند، به نظر، تامین دسترسی به اینترنت در هر کشوری پس از گذر از "یک مقطع زمانی معین" که بستگی به ضریب نفوذ اینترنت و رشد میزان مصرف آن دارد، با سوددهی قابل قبولی مواجه نیست و تنها بکارگیری انواع خدمات ارزش افزوده و ابتکارات و نوآوریها میتوانند موجبات سوددهی یک بنگاه اقتصادی فعال در این زمینه را فراهم کنند. به نظر میرسد در کشور ایران، هنوز با آن مقطع زمانی فاصله داریم و در نهایت تاسف، ضریب نفوذ اینترنت به مراتب پایینتر از حتی میانگین جهانی میباشد. نتیجهگیری عدم جاری بودن قوانین و ضوابط شفاف تجاری، همچنین عدم وجود ثبات لازم و کافی در این خصوص و از سویی دیگر، همپوشانی محدوده پروانههای گوناگون و اشتراک در خدمات قابل ارائه در هر پروانه، ریسکپذیری سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور را بالا برده است. شاید علیرغم آنکه فاصله قابل قبولی با مقطع زمانی اشباع بازار اینترنت و خدمات وابسته داریم، عدم رشد سرمایهگذاری بخش صددرصد خصوصی نیز به دلیل عمده مشکلات موجود در ضعف سازمان رگولاتوری کشورمان اصلی ترین چالش موجود است. |